قامت وزارة التنمية المحلية بحصر جميع مواقف السرفيس وساحات انتظار السيارات ،الرسمية والعشوائية بجميع محافظات مصر ،وذلك لمواجهة المواقف العشوائية وتطوير الرسمية خاصة بعد إصدار قانون تنظيم ( المواقف) الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقد تبين من خلال الحصر الذى تم عرضه على وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى أن عدد ( المواقف) والساحات العشوائية " غير المقننة" يساوى ضعف عدد ( المواقف) والساحات الرسمية التى تبلغ 1101 مواقف وساحات منها 689 موقف،و412 ساحة.
اما بالنسبة لحصر المواقف والساحات العشوائية أسفر عن حصر 2052 موقف وساحة غير رسمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
من جانبها أكدت وزارة التنمية المحلية أنه جار وضع خطة لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات الرسمية، والتصدي للمواقف والساحات العشوائية، ولتعظيم الموارد في هذه المنظومة، والاستثمار فيها.
وكشف الحصر أن الإيرادات من المواقف والساحات الرسمية هي 565 مليون جنيه، والمصروفات 528 مليون جنيه.
كما يتم الأن التواصل مع كل الجهات لجمع معلومات للحصر ودراسة الإجراء الذي يمكن اتخاذه والأراضي التي قد يتم الاحتياج لها لاستبدال المواقف العشوائية بمواقف رسمية مقننة، وتوجد مواقف تم العمل فيها والانتهاء منها.
أما بالنسبة لساحات الانتظار تم اللجوء لفكرة إنشاء الجراج متعدد الطوابق، والاستثمار فيها بإسناد المشروع لشركة تكلف المشروع بنفسها وتأخذه حق انتفاع وتحصل الرسوم، ويتم عمل إعلانات فيها، تكون للمحافظة نسبة منها.
وأكد الحصر أنه جاري تنفيذ فكرة الجراج متعدد الطوابق في عدد من المحافظات.
كما سيتم إنشاء مواقف رسمية تحت الكباري لسيارات الأجرة التي تحمل بشكل عشوائي، والسيارة التي تقف خارجه توقع عليها غرامة.
أما بالنسبة للمواقف التي تعمل تحت الطريق الدائري، هناك أراضي أملاك دولة تم استردادها في مواجهة المخالفات والتعديات، يمكن أن يتم الاستعانة بها لإنشاء مواقف عليها، وأن الاستثمار فى المواقف والساحات يكون من خلال الطرح بنظام حق انتفاع أو المشاركة وليس البيع.
