يضبط قانون تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار
السيارات منظومة المركبات ويدخل موارد
جديدة للوحدات المحلية والدولة.
و ينص القانون على مرفق مواقف وأماكن انتظار المركبات وساحات الانتظار من
المرافق الخدمية المحلية بكل محافظة، وحصيلته جزء من الموارد المالية للموازنة
المحلية المستقلة للمحافظة، وتعامل أمواله الثابتة والمنقولة معاملة الأموال
العامة فى الصرف والتحصيل والرقابة.
وقامت لجنة الإدارة المحلية بتقنين
وضع السياس لضبط المنظومة وتنظيم وإدارة أماكن انتظار المركبات بالشوارع المصرح
بها وساحات الانتظار بدائرة المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعاونة بهذا الشأن،
وهى المرور والأمن والمدن والأحياء، وتنظيم العمل لتحقيق خدمة نقل وانتظار متميزة
لسائقى المركبات وللجمهور، وإحكام السيطرة والرقابة على هذا المرفق بما يحقق
الانضباط لصالح المواطنين ومستخدمى المركبات.
وحددت المادة الثالثة من القانون للموارد المالية للمرفق، وتتكون من،
إيرادات المواقف من حصيلة بونات التشغيل للسيارات ، وإيرادات ساحات الانتظار
وإيرادات أماكن انتظار المركبات، ومقابل وقوف المركبات فى الساحات وأماكن
الانتظار، طبقا لما يقرره مجلس الإدارة بعد اعتماده من المجلس المحلى للمحافظة،
وحصيلة الجزاءات عن المخالفات للسيارات غير الملتزمة.
